دعوی مربوط به اموال غیر منقول مانند ملک و زمین نوعا دعوی حقوقی بوده که به عنوان دعوی ملکی شناخته می شود. هرچند گاهی اوقات این دعوی جنبه ی کیفری نیز می گیرد مانند فروش مال غیر و یا غصب و تصرف عدوانی. به طور کلی هر دعوی که به تبع ملک یا زمین رخ دهد شامل دعوی ملکی می شود. از این رو دعوی مربوط به اجاره، الزام به تنظیم سند ، الزام به ایفای تعهد (در قرارداد ملکی) ، فروش مال غیر (ملک یا زمین) ، تصرف عدوانی، خلع ید، حق کسب و پیشه و سر قفلی همه و همه جزء دعوی ملکی قلمداد می شود. در این میان نباید دعوی مربوط به جعل سند ، حق مساقات ، املاک اوقافی ، حق تحجیر و حق شفعه را نیز از یاد برد.

امروزه به علت عقد قراردادهای غیر اصولی توسط برخی بنگاه داران ، افزایش پیش خرید (بیع سلف) ، نوسانات بازار ، مصالح ساختمانی وعدم تغییر اسناد عادی به اسناد رسمی توسط صاحبان زمین، پرونده های ملکی سهم بزرگی از اختلافات قضایی را به خود اختصاص داده اند. پرونده هایی که اکثرا ناشی از عدم آگاهی و تسلط نسبت به قوانین مربوطه در هنگام  عقد قرارداد می باشد که این عدم آگاهی نهایتا خود منجر به تنظیم قراردادی غیر فنی و پر از حفره های حقوقی می شود و بستر سوء استفاده ی افراد سودجو را فراهم می آورد.